محمدسیاح: به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت؛ مدت ها است که از قرار گرفتن ایران در مسیر کاهش جمعیت و پیری صحبت می شود؛ این اتفاق در کشوری که سال ها لقب جوان ترین جمعیت را یدک می کشید عواقب سنگینی به همراه خواهد داشت. از جمله این عواقب کاهش نیروهای کار مورد نیاز در بخش های مختلف کشور است.
محمدجواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» با ابراز نگرانی نسبت به کاهش رشد جمعیت در کشور گفته بود: «براساس آمار ثبت احوال، در ۱۰ ماهه سال گذشته، ۹۴۶ هزار تولد به ثبت رسیده است که از میزان موالید سال ۹۸ که رکورد کاهش جمعیت را دارد، هم کمتر است؛ در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ رشد جمعیت در پایان سال 99 به ۷۵ صدم درصد رسید.»
او نسبت به رشد پیری جامعه ابراز نگرانی کرد و افزود: «در حال حاضر نرخ رشد سالمندان کشور ۵ برابر نرخ رشد افراد متولد شده است. از این رو انتظار داریم در سال‌های ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۵ که نرخ رشد جمعیت به صفر و حتی منفی شدن میل پیدا می‌کند، رشد سالمندان به موالید تا ۱۵ برابر افزایش یابد. براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، در سال ۱۴۳۰، بیش از یک سوم جمعیت ایران را افراد بالای ۶۰ سال، تشکیل خواهند داد.»
مجلس ظاهرا انقلابی در راستای رشد جمعیت و کج کردن راه ایران از مسیر پیری تصمیمی گرفت که موجب تعجب جامعه پزشکی و مردم شد. قانون سقط درمانی جنین‌های ناهنجار و ناقص‌الخلقه مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که براساس آن سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد، قبل از ولوج روح چهار ماه با رضایت زن مجاز بود، طبق مصوبه 26 اسفند 99 مجلس، نسخ شد.
عواقب این تصمیم، تولد نوزادهایی است که با معلولیت جسمی و حرکتی و ناهنجاری مواجه هستند که نه تنها کمکی به جوان شدن جمعیت ایران نخواهند کرد بلکه باعث بروز نگرانی، رشد هزینه‌های درمانی و نگهداری زیادی به خانواده‌ها و جامعه خواهد شد. این درحالی است که در حال حاضر هم معلولان از هر نوعی با مشکلات عدیده و بعضا عمیقی مواجه هستند که این خود نشان دهنده ناتوانی دولت و دستگاه‌های حمایتی در حمایت از این افراد است. بسیاری از خانواده‌های دارای فرزند معلول در شرایط بدی زندگی می‌کنند و از کمترین امکانات رفاهی و درمانی مواجه هستند.
افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور درباره طرح جوانی جمعیت و موضوع سقط درمانی گفت: «در ماده ۵۳ و ۵۶ این طرح غربالگری حذف نشده است و مسئولین این کمیسیون نیز ادعا دارند که غربالگری حذف نشده، اما باتوجه به اینکه فرآیند غربالگری طولانی و پروسه آن سخت‌تر شده است ما پیش‌بینی می‌کنیم که مراجعین به غربالگری کاهش یابد؛ یعنی از طرفی سازمان بهزیستی طی این چند سال تلاش می‌کرد که غربالگری افزایش یابد اما این طرح موجب می‌شود که انگیزه مراجعین ما برای غربالگری کمتر شود.»
وی با بیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون حدود ۷۶۰۰ مورد را به پزشکی قانونی برای سقط ارجاع دادیم، به ایسنا گفت: «به عبارتی سالانه بین ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ مورد به پزشکی قانونی ارجاع شدند و از تولد جنین دارای اختلالات ژنتیکی پیشگیری شده است.»
رشد جمعیت صرفا با جمع آوری لوازم پیشگیری؛ ممنوعیت سقط به هر روشی یا حرف زدن از عواقب کاهش فرزندآوری یا بیان احادیث و روایات اسلامی اتفاق نمی افتد! در جامعه امروز مهمترین علل کاهش فرزندآوری ناامیدی از بهبود وضعیت آینده کشور و افزایش مشکلات اقتصادی است درحالیکه این علل هیچ جایی در تصمیمات مسئولان و نمایندگان کشور ندارد!
گاهی موضوعی مانند پرداخت وام هم برای فرزندآوری مطرح می شود مانند وام «70 میلیونی مسکن برای فرزند سوم» که بیشتر شبیه جوک است! متاسفانه تدبیری برای بهبود وضعیت کشور وجود ندارد و وقت و هزینه کشور صرف سروکله زدن نمایندگان و مسئولان با مسائلی می شود که پیش از دخالت آنها به خوبی پیش می رفت!
تصمیمات غلط و هزینه ساز مسئولان!
پیش از این کارشناسان مختلفی هم درباره این وضیت هشدار داده بودند ولی مسئولان از آنجایی که همیشه به دنبال نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستند؛ در چند سال گذشته هیچ اقدام قابل تاملی برای انگیزه سازی رشد جمعیتی نکردند و حالا پس از مدت ها با درک جدی بودن این وضعیت دست به کار شدند، اما اینبار از جای بسیار اشتباهی وارد موضوع شدند!
مجلس ظاهرا انقلابی در راستای رشد جمعیت و کج کردن راه ایران از مسیر پیری تصمیمی گرفت که موجب تعجب جامعه پزشکی و مردم شد. قانون سقط درمانی جنین‌های ناهنجار و ناقص‌الخلقه مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که براساس آن سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد، قبل از ولوج روح چهار ماه با رضایت زن مجاز بود، طبق مصوبه 26 اسفند 99 مجلس، نسخ شد.
عواقب این تصمیم، تولد نوزادهایی است که با معلولیت جسمی و حرکتی و ناهنجاری مواجه هستند که نه تنها کمکی به جوان شدن جمعیت ایران نخواهند کرد بلکه باعث بروز نگرانی، رشد هزینه‌های درمانی و نگهداری زیادی به خانواده‌ها و جامعه خواهد شد. این درحالی است که در حال حاضر هم معلولان از هر نوعی با مشکلات عدیده و بعضا عمیقی مواجه هستند که این خود نشان دهنده ناتوانی دولت و دستگاه‌های حمایتی در حمایت از این افراد است. بسیاری از خانواده‌های دارای فرزند معلول در شرایط بدی زندگی می‌کنند و از کمترین امکانات رفاهی و درمانی مواجه هستند.
افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور درباره طرح جوانی جمعیت و موضوع سقط درمانی گفت: «در ماده ۵۳ و ۵۶ این طرح غربالگری حذف نشده است و مسئولین این کمیسیون نیز ادعا دارند که غربالگری حذف نشده، اما باتوجه به اینکه فرآیند غربالگری طولانی و پروسه آن سخت‌تر شده است ما پیش‌بینی می‌کنیم که مراجعین به غربالگری کاهش یابد؛ یعنی از طرفی سازمان بهزیستی طی این چند سال تلاش می‌کرد که غربالگری افزایش یابد اما این طرح موجب می‌شود که انگیزه مراجعین ما برای غربالگری کمتر شود.»
وی با بیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون حدود ۷۶۰۰ مورد را به پزشکی قانونی برای سقط ارجاع دادیم، به ایسنا گفت: «به عبارتی سالانه بین ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ مورد به پزشکی قانونی ارجاع شدند و از تولد جنین دارای اختلالات ژنتیکی پیشگیری شده است.»
رشد جمعیت بدون فکر!
یکی از مشکلات جدی در ایران وجود تصمیم گیرانی است که در هر شرایطی حاضرند بدون در نظر گرفتن وضعیت و شرایط کشور؛ تصمیماتی بگیرند یا موضوعاتی را مطرح کنند که صرفا در چشم دیگران دیده شوند. تصمیم درباره غربالگری و سقط چنین از سوی نمایندگان مجلسی اتخاذ شده که صرفا به دنبال خودشیرینی هستند و درکی هم از رشد جمعیت سالم ندارند! مجلس امروز دستخوش بازی های سیاسی و منفعت طلبانه شده و متاسفانه نمایندگان بدون تخصص و صرفا برای اینکه کاری کرده باشند سعی می کنند در هر موضوعی دخالت داشته باشند که بسیار تخصصی و حساس است.
رشد جمعیت صرفا با جمع آوری لوازم پیشگیری؛ ممنوعیت سقط به هر روشی یا حرف زدن از عواقب کاهش فرزندآوری یا بیان احادیث و روایات اسلامی اتفاق نمی افتد! در جامعه امروز مهمترین علل کاهش فرزندآوری ناامیدی از بهبود وضعیت آینده کشور و افزایش مشکلات اقتصادی است درحالیکه این علل هیچ جایی در تصمیمات مسئولان و نمایندگان کشور ندارد!
گاهی موضوعی مانند پرداخت وام هم برای فرزندآوری مطرح می شود مانند وام «70 میلیونی مسکن برای فرزند سوم» که بیشتر شبیه جوک است! متاسفانه تدبیری برای بهبود وضعیت کشور وجود ندارد و وقت و هزینه کشور صرف سروکله زدن نمایندگان و مسئولان با مسائلی می شود که پیش از دخالت آنها به خوبی پیش می رفت!
نظر شما